ابتداءً من يوليو، ستُعدّل الحكومة التشيكية نظام حصص العمالة الأجنبية، مع التركيز بشكل أكبر على جذب الكفاءات والمهنيين من خارج الاتحاد الأوروبي، وتقليص فرص العمالة غير الماهرة.

الخطة الجديدة تستهدف استقدام متخصصين في تكنولوجيا المعلومات من الهند، وعمالة مؤهلة من الصين ودول آسيوية أخرى، بينما تُلغى الحصص المخصصة للعمالة الأفريقية غير الماهرة. ومع ذلك، ستبقى مئات الأماكن متاحة للعلماء والخبراء الأفارقة.

الخطوة تأتي ضمن تعديل تشريعي أعدته وزارة الداخلية يخص التأشيرات طويلة الأجل، بهدف سد احتياجات قطاعات مثل العلوم والتكنولوجيا والعمل الرقمي عن بُعد.

رغم ترحيب مجتمع الأعمال بالقرار، يرى كثيرون أنه لا يكفي لمواجهة النقص الحاد في العمالة، خاصة في المهن التي تعتمد على اليد العاملة غير الماهرة مثل النقل والبناء.

إلى جانب التحديات الإدارية المعقدة المرتبطة بتوظيف الأجانب، تبرز المخاوف الديموغرافية أيضاً، إذ يُتوقع أن يتراجع عدد سكان التشيك إلى 7.5 مليون نسمة بنهاية القرن ما لم تُعوَّض الفجوة بالهجرة. حالياً يعيش في البلاد أكثر من مليون أجنبي يشكلون ركناً أساسياً في سوق العمل، حيث يعمل ربعهم في وظائف غير ماهرة، والربع الآخر في التصنيع والتشغيل، فضلاً عن أعداد كبيرة في الصحة والخدمات الفنية.

أكبر جالية أجنبية هي الأوكرانية تليها السلوفاكية، بينما تشكل الجاليات الفيتنامية والمغولية والفلبينية والهندية والصينية حضوراً متزايداً. وفي العاصمة براغ، يشكل الأجانب ربع السكان.

المصدر: Radio Prague International
 الكاتب: Daniela Lazarová 

إعداد فريق   CzechTrade Saudi Arabia