واصلت المصانع التشيكية توسعها للشهر السابع على التوالي في سبتمبر 2026، حيث وظّف المصنعون العمال بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل استمرار ارتفاع الطلبات الجديدة والصادرات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في التشيك، الصادر عن S&P Global، مستوى 53.5 في سبتمبر 2026، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقًا للبيانات الصادرة في 1 أكتوبر 2026. ويغطي الاستطلاع إجابات جُمعت بين 10 و22 سبتمبر، ويمثل الشهر السابع على التوالي من النمو في القطاع منذ مارس 2026.

ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر السابع على التوالي، وبثاني أسرع معدل منذ فبراير 2022، بينما واصلت طلبات التصدير نموها أيضًا، وإن كان بأبطأ وتيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما ارتفع عدد العاملين في شركات التصنيع التشيكية بأسرع وتيرة منذ أبريل 2022، مع قيام الشركات بتوسيع قواها العاملة لمواكبة متطلبات الإنتاج.

كما أشار الاستطلاع إلى تصاعد بعض الضغوط؛ فقد ارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر التاسع على التوالي، وامتدت فترات التسليم إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، بينما تسارعت تكاليف المدخلات بشكل حاد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ظل مستوى ثقة الشركات بشأن العام المقبل أعلى من متوسطه على المدى الطويل.

وبالنسبة إلى المشترين البريطانيين الذين يقيّمون قدرة الموردين التشيكيين على الصمود والاستمرارية، فإن استمرار نمو الطلبات الجديدة وأسرع وتيرة للتوظيف منذ أكثر من أربع سنوات يمثلان مؤشرًا مهمًا. فالشركات تعمل على زيادة عدد الموظفين الدائمين بدلًا من الاعتماد على العمل الإضافي، ما يشير إلى أنها ترى أن الطلب الحالي مستدام وليس مجرد ارتفاع مؤقت.

كما أن طول فترات التسليم وارتفاع تكاليف المدخلات، رغم كونهما عاملين ينبغي مراقبتهما على المدى القريب نظرًا لتأثيرهما المحتمل على هوامش الأرباح، يشيران أيضًا إلى أن الطاقة الإنتاجية تعمل بالقرب من أقصى مستويات استخدامها. وهذا يمثل تذكيرًا للمصنعين وفرق المشتريات في المملكة المتحدة بضرورة تأمين علاقات التوريد مع الشركات التشيكية وحجز الطاقة الإنتاجية المتاحة الآن، قبل أن تشتد المنافسة عليها بشكل أكبر.

المصدر: S&P Global

إعداد فريق المكتب CzechTrade Saudi Arabia