تهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للرقائق الإلكترونية في جمهورية التشيك إلى تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج، والتوافق مع قانون الرقائق الأوروبي. بحلول عام 2029، الهدف هو مضاعفة حجم قطاع الرقائق الإلكترونية ثلاث مرات، مما يدفع النمو الاقتصادي والابتكار.
أعلنت جمهورية التشيك مؤخرًا عن استراتيجيتها الوطنية للرقائق الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعزيز موقعها بشكل كبير ضمن سلسلة القيمة العالمية للرقائق الإلكترونية. هذه الاستراتيجية هي استجابة للحاجة المتزايدة للسيادة التكنولوجية والمرونة الاقتصادية، خاصة في ضوء التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على مراكز إنتاج الرقائق الرئيسية في جنوب شرق آسيا.
أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هو تقليل الاعتماد على تصنيع الرقائق الإلكترونية في الخارج من خلال تعزيز القدرات المحلية. تخطط الحكومة التشيكية لمضاعفة حجم قطاع الرقائق الإلكترونية ثلاث مرات بحلول عام 2029. سيتم تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال مجموعة من التدابير المستهدفة، بما في ذلك إنشاء مركز كفاءة وطني، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز التكنولوجيات المتقدمة في الصادرات.
تتوافق الاستراتيجية مع قانون الرقائق الأوروبي، مما يبرز أهمية الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. بحلول عام 2026، تهدف جمهورية التشيك إلى تنفيذ التدابير المحددة في القانون، مثل إنشاء مركز كفاءة وطني للتكامل في نظام البحث والابتكار الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تركز الاستراتيجية على زيادة عدد المهنيين المهرة في قطاع الرقائق الإلكترونية، ومعالجة نقص المواهب الحالي من خلال التعليم وسياسات الهجرة المستهدفة.
وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة، ستعزز الاستراتيجية ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج الرقائق الإلكترونية ولكن ستساهم أيضًا في النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة. تتضمن الخطة دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الابتكار والتدويل.
باختصار، تمثل الاستراتيجية الوطنية للرقائق الإلكترونية في التشيك نهجًا شاملاً لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية في البلاد. من خلال الاستفادة من خبرتها التاريخية والتوافق مع المبادرات الأوروبية، تهدف جمهورية التشيك إلى أن تصبح لاعبًا مهمًا في سوق الرقائق الإلكترونية، مما يضمن الاستقرار الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
المصدر: وزارة الصناعة والتجارة