تواصل جمهورية التشيك تصدّرها قائمة الاقتصادات الأقوى في الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد مكانتها كشريك صناعي موثوق، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى التحديات التي تواجهها في الحفاظ على نمو طويل الأمد قائم على الابتكار.

وقد عادت جمهورية التشيك إلى مجموعة الاقتصادات الأكثر تقدماً في الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لأحدث مؤشر الازدهار، تحتل التشيك المرتبة الثامنة في الركيزة التي تقيس الأداء الاقتصادي، مما يعكس تعافيها بعد الصدمات التضخمية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. ويستند هذا التصنيف إلى عدد من نقاط القوة طويلة الأجل، من بينها قاعدة صناعية متنوعة، ومستوى عالٍ من الأتمتة، ومالية عامة مستقرة نسبياً مقارنة بمعايير الاتحاد الأوروبي.

ويُعد ذلك مؤشراً مهماً على أن التشيك لا تزال شريكاً موثوقاً في المجالين الصناعي والتكنولوجي، بفضل تقاليدها العريقة في التصنيع وقدراتها في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة. كما تُظهر البيانات الأوروبية الرسمية أن التشيك ما زالت ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي يظل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية، قريباً من متوسط الاتحاد الأوروبي. كذلك يقدّر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التشيكي نما بنحو 2.6% خلال عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي.

وفي الوقت نفسه، يحذر المحللون من أن الحفاظ على هذه المكانة على المدى الطويل سيتطلب تحولاً أكبر نحو نموذج نمو قائم على الابتكار. وتتمثل نقطة الضعف الرئيسية في انخفاض القيمة المضافة المحلية المضمنة في بعض الصادرات، إلى جانب محدودية الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير والبرمجيات والملكية الفكرية مقارنةً بالدول الأوروبية الرائدة في الابتكار. وعملياً، يعني ذلك أنه رغم استمرار قوة القاعدة الصناعية التشيكية، فإن المرحلة المقبلة من النمو ستعتمد على الانتقال من الإنتاج القائم على التجميع إلى إنتاج أكثر تطوراً وكثافةً في المعرفة.

المصدر: www.expats.cz