في مطلع عام 2025، تواجه جمهورية التشيك تضخمًا متواصلاً، لا سيما في قطاعي الخدمات والمواد الغذائية، مما يُعيق قدرة البنك الوطني التشيكي (ČNB) على خفض أسعار الفائدة. فقد تجاوز التضخم في شهر يناير توقعات البنك التي كانت عند 2.6%، ليصل إلى 2.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف تناول الطعام والإقامة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الإقامة في المنتجعات الجبلية بنسبة تقارب 10% على أساس سنوي، وعشاء عيد الحب بأكثر من 5%، وأسعار الشوكولاتة بما يقارب 28%، وأسعار النبيذ بنسبة 13% مقارنة بنهاية عام 2024. وتُعد هذه الزيادات من العوامل الرئيسية التي تُغذي الاتجاه التضخمي الحالي.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الطاقة – حيث تراجعت الكهرباء بنسبة 5% والغاز الطبيعي بنسبة 8% – إلا أن هذه الانخفاضات لم تكن كافية لتعويض التضخم العام. ويسعى البنك الوطني التشيكي إلى الحفاظ على معدل تضخم سنوي عند 2%، غير أن الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والمواد الغذائية يُعقّد من تحقيق هذا الهدف. ويُشير اقتصاديون، مثل بيتر دوفِك من بنك كريديتاس، إلى أن الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات لا تزال قوية، كما أن أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع بسرعة. وبالتالي، يُتوقع أن يتخذ البنك الوطني التشيكي نهجًا حذرًا في تعديل أسعار الفائدة، مما يعني بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وينعكس هذا النهج النقدي في بقاء الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية مكلفة، مما يجعل السكن أقل توفرًا. ويُحذر محللون، من بينهم دومينيك روسينكو من بنك ČSOB، من أن استمرار التضخم في قطاعي الخدمات والمواد الغذائية قد يفرض الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر تشددًا. ويبلغ سعر الفائدة الأساسي حاليًا 3.75%، مع توقع حدوث خفض واحد فقط في المستقبل القريب. لذلك، فإن الآمال في الحصول على رهون عقارية أرخص وتحسين القدرة على شراء المساكن قد لا تتحقق في القريب العاجل.

المصدر: E15