يواجه الاقتصاد الألماني موجة أخرى من الإفلاسات في عام 2025، لا سيما في صناعة السيارات، ومن المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الموردين التشيكيين.

تستعد ألمانيا لموجة كبيرة أخرى من الإفلاسات، خاصة في صناعة السيارات التي تعد حيوية للعديد من الموردين التشيكيين. يتوقع الخبراء أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 40-50% في عام 2025، مدفوعة بمجموعة من التحديات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، والانتقال المستمر إلى إنتاج السيارات الكهربائية.

الموردون التشيكيون، الذين يعتمد العديد منهم على قطاع السيارات الألماني، بدأوا بالفعل في الشعور بالتأثيرات السلبية، مع تقليص عدد العقود الممنوحة مع تباطؤ الإنتاج. ومن المتوقع أن تزداد حدة الوضع خلال العام. وقد أثارت الموجة المتزايدة من الإفلاسات في ألمانيا القلق بشأن تأثيراتها الأوسع على وسط أوروبا، لا سيما بالنسبة للدول مثل جمهورية التشيك التي تعتمد بشكل كبير على الروابط الاقتصادية عبر الحدود.

تفاقم صعوبات صناعة السيارات

يواجه قطاع السيارات الألماني، الذي يعاني بالفعل من ضغوط مالية، مزيدًا من عدم الاستقرار. وفقًا لجوناس إكهاردت، خبير في شركة الاستشارات فالكينستيج، الذي تحدث مؤخرًا إلى منشور صناعي "Automobilwoche"، من المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإفلاس في هذه الصناعة بشكل كبير في عام 2025. في العام الماضي، أفلس 56 شركة سيارات، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق. ويعد هذا أعلى مستوى من الإفلاسات في القطاع منذ الاضطرابات الناجمة عن الجائحة في عام 2020. وأشار إكهاردت إلى أنه كجزء من عملية إعادة الهيكلة، من المتوقع حدوث تقليصات كبيرة في القوة العاملة وإغلاق المصانع. تشير هذه التخفيضات العميقة في القطاع إلى استمرار الصعوبات بالنسبة للشركات المعتمدة على التصنيع التقليدي للسيارات.

تعمل شركات كبيرة مثل "بوش"، و"كونتيننتال"، و"فولكسفاغن" بالفعل على تقليص عملياتها، مع تعرض الآلاف من الوظائف للخطر.

الآثار على الشركات التشيكية:

تأثير الأزمة في صناعة السيارات في ألمانيا قد بدأ بالفعل في الشعور به من قبل الشركات التشيكية. مع تقليص كبار مصنعي السيارات الألمان للإنتاج، يلاحظ الموردون التشيكيون انخفاضًا في الطلبات وتباطؤ النشاط الصناعي. وأفاد المكتب الإحصائي التشيكي بانخفاض ملحوظ في الإنتاج الصناعي في الربع الرابع من عام 2024، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر بعد انخفاض بنسبة 2.1% في أكتوبر.

ومع ذلك، ورغم هذه النكسات، تجد بعض الشركات التشيكية فرصًا في الوضع الضعيف لألمانيا. شركات مثل "لينيت"، وهي شركة تشيكية متخصصة في تصنيع أسرّة المستشفيات، تعمل بالفعل على إنهاء صفقات استحواذ، بينما تسعى شركات اللوجستيات مثل "VCHD Cargo" بنشاط لتحقيق النمو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. وبينما يشكل التراجع في قطاع السيارات الألماني تحديًا كبيرًا، إلا أنه قد يفتح أيضًا أبوابًا للشركات التشيكية الديناميكية التي تتطلع إلى توسيع وجودها في الأسواق المجاورة. الشركات التشيكية المتخصصة في التصنيع واللوجستيات تكون في وضع يمكنها من الاستفادة من التباطؤ، مع فرصة لتأمين شراكات جديدة وعمليات استحواذ مع تقليص الشركات الألمانية لعملياتها.