نشرت:05-10-2026
الدول ذات الصلة:
المملكة العربية السعودية - flag المملكة العربية السعودية

وكالة S&P ترفع النظرة المستقبلية لتصنيف جمهورية التشيك إلى «إيجابية» بسبب قوة الاقتصاد

رفعت وكالة S&P نظرتها المستقبلية لتصنيف جمهورية التشيك إلى «إيجابية»، بسبب قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات. وتتوقع الوكالة استمرار نمو الاقتصاد بأكثر من 2% سنويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من الاستثمارات والاستهلاك وقوة سوق العمل. ويؤكد هذا التقييم استقرار الاقتصاد التشيكي وجاذبيته للمستثمرين.



قامت وكالة S&P Global Ratings بتغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف جمهورية التشيك من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تأكيد التصنيف الائتماني القوي للبلاد. وحصلت التشيك على تصنيف AA- للالتزامات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، وAA للالتزامات طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وتعني النظرة الإيجابية أن هناك احتمالًا أكبر لرفع التصنيف الائتماني خلال العامين المقبلين، إذا استمر الاقتصاد التشيكي في إظهار قدرته على مواجهة التحديات وحافظ على وضع مالي وخارجي قوي.

وتتوقع S&P أن ينمو الاقتصاد التشيكي بأكثر من 2% سنويًا في المتوسط بين عامي 2026 و2029. ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو ارتفاع استهلاك الأسر، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع الأجور الحقيقية، وقوة سوق العمل.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى استمرار التشيك في الاقتراب من مستوى اقتصادات الدول ذات الدخل المرتفع. فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، محسوبًا بالدولار الأمريكي، بنحو 40% خلال السنوات الخمس الماضية. كما نما الناتج الاقتصادي الحقيقي بأكثر من 20% خلال السنوات العشر الماضية، رغم تعرض الاقتصاد لعدد من الصدمات الخارجية.

ومن نقاط القوة المهمة للاقتصاد التشيكي انخفاض مستوى الدين الحكومي نسبيًا وقوة وضعه المالي الخارجي. ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما يحتفظ البنك المركزي التشيكي باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.

وأشارت S&P أيضًا إلى قوة القطاع المصرفي التشيكي، الذي يتمتع برأس مال جيد ويحقق أرباحًا جيدة، بينما لا تزال القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة تاريخيًا.

وفي الوقت نفسه، تواصل الوكالة مراقبة بعض المخاطر، منها ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والتوترات التجارية العالمية، إضافة إلى ارتباط الاقتصاد التشيكي بالتطورات في قطاع الصناعة في أوروبا.

وبالنسبة إلى الشركات والمستثمرين الأمريكيين، فإن تحسن النظرة المستقبلية يمثل مؤشرًا إضافيًا على استقرار الاقتصاد التشيكي وقدرته على مواجهة التحديات. ومع وجود قاعدة صناعية قوية، وقوة عاملة ماهرة، واندماج جيد في سلاسل التوريد الأوروبية، وقطاع تكنولوجي متنامٍ، تواصل التشيك توفير بيئة مستقرة للشركات التي ترغب في الاستثمار أو توسيع أعمالها أو إقامة شراكات تجارية داخل الاتحاد الأوروبي.


المصدر: S&P ووزارة المالية في جمهورية التشيك

إعداد فريق المكتب CzechTrade Saudi Arabia